جمعية النضال لحقوق الإنسان تنشر ورقة سياسات حول قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق

أعلنت جمعية النضال لحقوق الإنسان عن إصدار ورقة سياسات بعنوان “رؤى وتوصيات حول مشروع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق”، أعدها الباحث حيدر جليل خلف مع مراجعة قانونية من قبل الحقوقي علي محمود عباس.

تتناول ورقة السياسة هذه قضية مهمة تتعلّق بمسودّتي مشروع القانون المقترح بشأن حرّية الرأي والتّعبير والتجمّع السّلمي في العراق، حيث يتمثّل التحدّي الرئيس في أنَّ المشروع الحالي يحتوي على بعض النقاط التي قد تؤثّر على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، وقد أثارت محاولات البرلمان العراقي لتشريع هذا القانون بعض المخاوف بين المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والخبراء القانونيين حول إمكانية تقييد الحرّيات ومنح السّلطات الحكومية سلطةً تقديريةً واسعة.

تتلخّص أهداف هذه الورقة في ثلاثة أمور: تحليل مسودّة القانون الحالي، وتسليط الضّوء على مخاطره ونقائصه؛ وتقديم رؤية متوازنة لجوانبه التي يمكن أن يُعوّل عليها كمؤشّر لتحسُّن التعديلات على المسودّة الأخيرة؛ وتقديم توصيات واقتراحات بنّاءة لضمان توافق القانون مع المبادئ الدستورية العراقية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ويستند هذا الفحص الشامل إلى مراجعة سريعة للتاريخ التشريعي العراقي فيما يتعلّق بحرّية الرّأي والتّعبير والتجمّع السّلمي، ومناقشات جماعية مركّزة مع أصحاب المصلحة المتنوعين في أربع محافظات عراقية، وتحليل موسّع للبيانات العامة والتعليقات من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والناشطين والصّحفيين والشخصيات السياسية.

تبدأ الورقة بتوضيح الإطار القانوني الذي يفرض حماية حرّية الرّأي والتّعبير والتجمُّع السَّلمي على المستويين الدولي والوطني، وتؤكّد على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية الرّئيسة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعلى الصعيد الوطني، تؤكّد على الدُّستور العراقي لعام 2005، وخاصة المادة (38) منه، التي تضمن هذه الحرّيات، وتناقش الحاجة إلى قوانين تُعزّز هذه الحقوق بدلاً من تقييدها.

في قسم آراء أصحاب المصلحة، تقدّم الورقة مجموعةً شاملةً من آراء الخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ومواطنين مختلفين، وُيسلّط الإجماع الضّوء على أهمية مثل هذا القانون لمنع الإجراءات التعسُّفية من قبل أجهزة الدولة، ولكنَّه يؤكّد أيضًا على المخاطر الكامنة التي تفرضها المصطلحات الغامضة والعامّة في المسودّة، حيث يجب أن يخدم جوهر القانون الناس، وليس أن يعمل ضدَّهم، وضمان عدم خنق حرّية التعبير والتجمُّع السِّلمي بصورة غير عادلة.

يُقدّم محور التّوصيات والاقتراحات مجموعة نقاط عملية ومستهدفة لتعديل وتحسين مشروع القانون، وتشمل التّوصيات الرّئيسة إشارات لتعديل بعض المواد أو الفقرات بصورة مباشرة، بالإضافة لضمان الاستجابة في الوقت المناسب لإخطارات المظاهرات، وحماية خصوصية وحقوق المتظاهرين، وتدعو الورقة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في جزء من المراحل الأولية في صياغة القوانين في العملية التشريعية، والشفافية في الإجراءات الحكومية، وآليات محاسبة سلطات إنفاذ القانون عن أي انتهاكات.

تأتي هذه الورقة ضمن مشروع تعزيز حرية التعبير والرأي، الذي يهدف إلى تطوير القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في العراق، بالشراكة مع جمعية الأمل العراقية. تهدف الورقة إلى تقديم توصيات استراتيجية لتحسين الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطنين في الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي. 

للتحميل من هنا: ورقة سياسات حول قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق